كثرة اصدار القوانين والقرارات
يمنات
د. إبراهيم الكبسي
كثرة اصدار القوانين والقرارات وتشعبها وتداخلها وتخبطها وتعارضها وتناقضها مع بعضها البعض هو دليل آخر واضح على وجود فساد في مؤسسات الدولة، وأن تطبيق القوانين والقرارات بطريقة خاطئة كفيل بأن يقوض مصداقية الدولة ويسقط هيبتها لدى المواطن (وقد سقطت بالفعل)، ويؤدي إلى فقدان المواطن ثقته في مؤسسات دولته (وقد فقدها أيضا)، أما عدم تطبيقها وتنفيذها فهو فساد أكبر وأعظم وأشد من عدم اصدارها أصلا (وهذا هو الحاصل فعلا).
إذن ليست القضية في كثرة القوانين والقرارات بل القضية تكمن في وجوب تطبيقها وتنفيذها على قلة عددها على أرض الواقع على الكبير قبل الصغير وإلا فستفقد الدولة هيبتها ومصداقيتها وشرعيتها لدى الصغير قبل الكبير وهذه هي بداية سقوط الدولة ومؤسساتها من الداخل.
كذلك لابد من فرض تنفيذ القوانين والقرارات على الجميع بدون استثناءات، فالإستثناءات هي باب واسع للفساد وهي التي ساهمت في تخريب هذه البلاد.
للأسف أغلب القوانين والقرارات في بلادنا هي مجرد حبر على ورق و يتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي المتعددة من أجل الدعاية الحزبية والمزايدات السياسية ومن أجل ذر الرماد على عيون المواطنين، وأصبحت مجرد تأدية واجب والسلام، مع وجود علاقات واتفاقات مبطنة ما بين المسؤولين والجهات المستهدفة بهذه القرارات على المماطلة وعدم التنفيذ فيصبح المواطن في النهاية هو الضحية وهو من يدفع ثمن هذه العلاقات الفاسدة من ماله ومعيشته.
والدليل على صدق ما أطرحه، هو أن جميع الحلول التي صدرت على شكل قرارات كثيرة لمعالجة الوضع المعيشي ومحاربة الإستغلال يجدها المواطن غائبة وغير مطبقة على أرض الواقع في تحد واضح للدولة، بل إن بعض هذه الحلول التي أصدرتها الحكومة من أجل تحسين ايراداتها سواء في الضرائب والجمارك والأوقاف والزكاة أو في أسعار الكهرباء والماء والغاز والمشتقات النفطية وبقية الخدمات الأساسية، جميع هذه الحلول الترقيعية في الأخير دفع ثمن زيادتها المواطن اليمني الكادح من جيبه، وزادته هذه الحلول المزعومة عناء وفقرا ومرضا وجوعا وهما وغما، وأحالت حياته ومعيشته إلى جحيم لا يطاق.
أوقفوا الحرب ويكفي هذا الشعب عذابا وقتلا ومهانة فوق أرضه إن كنتم تتقون.